مصالح وعمالة

انقل لكل قاريء لبيب اخر التصريحات المثيرة للجدل والتي تكشف حقيقة المساومات والاتفاقات التي على اساسها بيع العراق من اجل مناصب سيادية ووزارات وغيرها , وايضا ينكشف عدم جدية أي تحالف قام بعد نتائج الانتخابات (وخاصة التحالف الوطني) وان جميعها مبني على تقسيم الكعكة وليس على الوحدة الوطنية كما يروجون حيث ذكرت صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر ليوم الجمعة ان كتلةمقتدى البرلمانية العميلة أكدت انها ستشارك بقوة في الحكومة الجديدة، وستطالب بـ25 في المئة من الحقائب .وفادت الصحيفة ان القيادي في جماعة مقتدى جواد الحسناوي نفى في تصريح الى للحياة أن يكون خطاب نوري المالكي الذي انتقد فيه الجهات السياسية التي تشارك في الحكومة وتتبنى الأعمال المسلحة تحدت عنوان المقاومة يقصد به التياروقائده مقتدى وقال بإن المالكي كان يقصد الجهات المرتبطة بالإرهاب والتي تتسلل إلى الدولة وتستغل الموارد العامة تشارك في الحكومة وتعارضها في الوقت ذاته ولم يقصد التيار الذي اتبع النهج السياسي السلمي, وسيشارك بقوة في الحكومة الجديدة. وتابع: هناك رغبة أميركية في إبعاد التيار الصدري عن المناصب الأمنية الحساسة، ولكننا لم نلمس هذه الرغبة لدى المالكي الذي وعدنا بها أو باقي الحلفاء الذين وافقوا لشروطنا حينما انتمينا الى التحالف، . وأشار الى أن كتلته (40 مقعداً في البرلمان) تستحق 25 في المئة من التشكيلة الوزارية المقبلة لكنها لم تطالب بوزارة معينة حتى الآن.وكان المالكي اتهم الأسبوع الماضي «شركاء في الحكم»، لم يسمهم بـ «الازدواجية» في المواقف، وقال: «إنهم يريدون المشاركة في الحكم والسلطة ولهم رجل في الإرهاب والمعارضة وما يسمى المقاومة وغيره»، معتبراً أن «هؤلاء لا يعتبرون شركاء إنما هم مستفيدون من جهد الدولة لضرب الدولة». الى ذلك، طالب رئيس كتلة مقتدى في البرلمان أمير الكناني بإقرار قانون «مجلس السياسات الاستراتيجية»، واعتبر في تصريح صحافي أن «المجلس ضرورة وطنية للاطمئنان بسبب كثرة التوافقات التي تمت بين الكتل السياسية، وبالإمكان أن يسن له قانون ينظم عمله وتكون قراراته ملزمة»، متوقعاً «عدم حصول أي جهة تعارض وجود المجلس إذا نظمت الأمور كما يجب».وتوقع الكناني أن «تنقل بعض الصلاحيات المهمة من مجلس الوزراء إلى المجلس الوطني للسياسات، الحكومي». وأوضح أن «مجلس الوزراء شهد تفرداً من رئاسته، الأمر الذي عطل الكثير من القرارات التي افتقدت الى الإجماع». يذكر أن الإدارة الأميركية طلبت من المالكي عدم إسناد أي منصب أمني إلى التيار الصدري أو «عصائب أهل الحق» خوفا من لنفوذ الايراني الذي سيدخل ويلعب لعبته من خلال قيادات تيار مقتدى..
اذا المهم عند مقتدى وجماعته ما ستأخذه من هذا او ذاك والمهم هي سيادة ومنفعة ومادة تعود الى اسيادهم فقط فمرة يساومن المالكي واخرى يغازلون علاوي وبعدها يتفقون مع الامريكان على الدخول مع المالكي في تحالفه المشؤوم لكي يكون نصيبهم هذه المرة اكبر من سابقتها واكثر سلطة ومنفعة يستطيعون بها تنفيذ ما سيأمرهم بها احد اطراف اسيادهم من الامريكان والايرانيين.